زعماء الاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة مع تركيا

زعماء الاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة مع تركيا

زعماء الاتحاد الأوروبي يؤكدون التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة مع تركيا

أكد زعماء دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مقابل رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول منطقة شنغن، وذلك في البيان الختامي لاجتماعهم في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل.

وشدد زعماء دول الاتحاد على أهمية تطبيق بنود الاتفاقية كاملة ودون تمييز. فيما لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا الإشارة إلى قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي حول تعليق المفاوضات “بشكل مؤقت”.

وبحسب التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي، في 8 ديسمبر/ كانون أول الجاري، فإن نسبة انتقال اللاجئين يوميا من تركيا إلى اليونان انخفضت من 6 آلاف شخص إلى 81 شخصا، وذلك بفضل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين، في 21 مارس/ آذار الماضي.

وتتضمن الاتفاقية قبول دول الاتحاد باستقبال 72 ألف لاجئ، إلا أن التقرير الأخير يشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت فقط ألفين و761 لاجئ سوري، فيما وصل عدد اللاجئين الذين أعيدوا إلى تركيا بموجب الاتفاقية إلى 743 لاجئا.

ورغم انخفاض عدد حالات اللجوء إلى أوروبا عبر تركيا إلى حد كبير وبشكل مستدام، فإنه لم يتم تفعيل برنامج الاستقبال الإنساني الطوعي الذي يفضي باستقبال الدول الأوروبية للاجئين من تركيا بشكل طوعي على عكس ما وعدت بها.

الموضوع الآخر الذي لم يف الاتحاد الأوروبي وعوده فيه هو الدعم المادي للاجئين، حيث تضمنت الاتفاقية إنفاق 3 مليارات يورو في عامي 2016-2017، و3 مليارات إضافية لعام 2018.

وبموجب الاتفاقية فإنه كان من المفترض أن يسدد الاتحاد الأوروبي كما هو مفترض 2.2 مليار دولار، حتى تاريخ 5 ديسمبر/ كانون أول الجاري، إلا أن المبلغ المسدد بقي عند 677 مليون دولار فقط.

كما تشير الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلى أن المفاوضات الرسمية حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي كان من المفترض أن تبدأ آواخر 2016، إلا أن العمل في هذا الشأن لم ينته بعد رغم بقاء بضعة أيام فقط على دخول العام 2017.

ولا زال الاتحاد الأوروبي يصر على تغيير تركيا لقانون مكافحة الإرهاب، مقابل رفع التاشيرة عن دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا.

ويصعب قطع مسافات في المواد المتعلقة بـ”رفع التأشيرة” حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، التي تشير إليها الاتفاقية.

وبحسب التقرير الأوروبي الأخير، فإن أنقرة لم تنفذ بعد 7 شروط من أصل 72 شرطا في هذا الصدد، بينها التغيير في قانون مكافحة الإرهاب الأكثر جدلا من بين الشروط.

المصدر : ترك برس.

صدى

Short URL: http://www.sada.pro/news/?p=81497

نشر on 2016-12-16, عدد الزيارات :